أوضحت مصادر صحفية مقربة أن الحكومة اليابانية تخطط لحظر استيراد المعدات من شركتي هواوي و "زد.تي.إي" الصينيتين ، لغرض تعزيز دفاعاتها الألكترونية تجاه الهجمات وتسرب المعلومات.
ويأتي القرار الياباني بعد منع شركة هواوي من العمل فعلياً في واشنطن ، وبعد ايقاف كل من استراليا ونيوزلندا إقامة الشركة لشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.
حيث تخضع شركة هواوي للتحقيق الشديد من قبل واشنطن وحلفائها ،ومخاوف من صلتها بالحكومة الصينية الامر الذي يدعوا الى الحذر خشية أن تستغل الصين هذه التكنلوجيا للتجسس.
ومن جهتها تكرر شركة هواوي وبإصرار أن بكين لا تملك أي نفوذ عليها.
وقالت صحيفة "يوميوري"، التي نشرت في البداية نبأ الحظر المزمع في وقت سابق من الجمعة، إن من المتوقع أن تعدل الحكومة قواعدها الداخلية للشراء يوم الاثنين.
واوضح مصدر مقرب ان الحكومة اليابانية لا تخطط لذكر اسم الشركتين على وجه الخصوص ولكنها ستقوم بوضع معايير لتعزيز الامن تطبق على الشركتين.
بينما امتنع المتحدث بإسم الحكومة اليابانية من التعقيب على الأمر وأشار فقط أن الحكومة اليابانية على أتصال وثيق مع واشنطن في مجموعة من المجالات من ضمنها الأمن الالكتروني.
واضاف قائلاً: "أن الأمن الإلكتروني مسألة مهمة في اليابان.. وسنتخذ تدابير صارمة يتم النظر فيها من وجهات نظر مختلفة".
ويذكر أن شركة هواوي تزود شركتين يابانيتين وهما "دوكومو" و"كيه.دي.دي.آي كورب" ببعض معدات الشبكات ، ولها علاقة طويلة الأمد مع مجموعة سوفت بنك.
وامتنعت "زد.تي.إي" و هواوي عن التعليق على الأمر حتى الآن.
