شكل عدد من أعضاء مجلس النواب وشخصيات سياسية وحكومية محلية أخرى، لجنة أطلق عليها "لجنة تقصي الحقائق" في محافظة نينوى.
وبينت مصادر إعلامية أن عدة إجتماعات عقدت وكان آخرها هو تأسيس اللجنة وإنتخاب نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي رئيساً لها، والسيد بشار الكيكي نائبا للرئيس، فيما انتخب السيد أحمد الجبوري مقررا للجنة.
وأكد المصدر أن مهمة اللجنة هو معالجة الأزمات والمشاكل المتراكمة بما يخدم مواطني المحافظة جميعاً، حيث تعقد الإجتماعات القادمة من خلال آلية تضمن دقة الاجراءات وكفاءة المعالجات، مع تعزيز العمل بالخبرات والكفاءات التي تحتاجها اللجنة.
يأتي ذلك في وقت تمر محافظة نينوى بأزمة كبيرة في مختلف المجالات، لاسيما بعد تعرض أهلها لحصار استمر 3 سنوات تحت حكم تنظيم داعش.
وفي ما يخص الخدمات فإن الموصل تعاني من إنعدام في البنى التحتية والخدمات، في وقت تعلن المنظمات الإنسانية صرفها ملايين الدولارات على مشاريع مختلفة.
وفي السياق ذاته انتقد مراقبون اختيار النجيفي للجنة تقصي الحقائق، ففي حديث صحفي أجرته INP+ مع الصحفي يحيى سالم، أكد قائلا، " هذه اللجنة هي ضمن تحركات سياسية هدفها تثبيت دور النجيفي في الموصل، أو محاولة لكسب ثقة الجمهور الموصلي من جديد، خصوصا بعد كشف النجيفي أنه كان شاهداً على سقوط الموصل من خلال تصريح إعلامي متلفز أدلى به من خلال قناة سكاي نيوز، أكد أنه تلقى رسالة من ايران".
وفي ما يخص العمل الحكومي والخدمات فقد أكد المواطن الموصلي، محمد أنور بأن "خطوة تأسيس لجنة يرأسها أسامة النجيفي هو تكرار للفساد السابق الذي أوصل الموصل إلى الإنهيار، وان الموصل تحتاج إغاثة عاجلة ودور حكومي كبير بإشراف دولي".
