بينت حكومة إقليم كوردستان بأن نحو سبعة وعشرين ألف رجل تزوج لمرة ثانية وثالثة ورابعة خلال الـ 9 سنوات الأخيرة، وأجرو عقود الزواج في محاكم خارج حدود الإقليم.
ووفقاً لبيانات مديرية التخطيط والإحصاء في مجلس قضاء إقليم كوردستان التي أظهرت أنه تم تسجيل 364000 عقد زواج خلال الفترة من 1 كانون الثاني 2009 إلى 30 آذار 2017، في محافظات أربيل، السليمانية ودهوك، وكان بين هذه العقود 843 عقداً قانونياً لزواج ثان أو ثالث، وخلال نفس الفترة، تزوج 26421 شخصاً من زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة خارج الحدود الإدارية لإقليم كوردستان ثم صدقوا عقود زواجهم في محاكم الإقليم، وبهذا يكون سبعة من كل مئة عقد، على زواج ثانٍ أو ثالث أو رابع.
وحسب نفس البيانات، تم تسجيل أكبر عدد من عقود الزواج في أربيل، 149644 عقد زواج، وأقل عدد في دهوك، 96185 عقداً، وبموجب القوانين النافذة في إقليم كوردستان، والمرتبطة بتعدد الزوجات، فقد سمحت محاكم أربيل بتسجيل 380 عقد زواج من هذا النوع ومحاكم دهوك بتسجيل 122 عقداً.
كما تأتي أربيل أولاً من حيث تصديق عقود الزواج المسجلة خارج الإقليم، 12000 عقد، بينما تأتي السليمانية في ذيل القائمة، 7235 عقداً، وكان أكبر عدد من حالات الطلاق قد سجل في السليمانية، 23000 حالة، وجاءت دهوك في المؤخرة، 8435 حالة.
وتقول رئيس اللجنة القانونية في الدورة السابقة لبرلمان كوردستان، وعضو كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني للدورة الحالية، د. فالا فريد، عن حالات تعدد الزوجات وعقود الزواج التي تسجل في محاكم خارج الإقليم: "القوانين الصادرة في برلمان كوردستان يجب تطبيقها كما هي من قبل محاكم إقليم كوردستان، وكان لتعديل قانون الأحوال المدنية من قبل برلمان كوردستان، دوره في الحد من ظاهرة تعدد الزوجات".
وتقول د. فريد إنه بالرغم من أن إقليم كوردستان قائم ضمن دولة إتحادية كالعراق، فإنه من حيث قانون الأحوال المدنية أكثر تطوراً بكثير من العراق "فالعراق يتراجع في هذا المجال ويمضي نحو التحول إلى دولة مذهبية، وقد تراجع كثيراً في مجال الأحوال المدنية".
بموجب قانون الأحوال المدنية العراقي رقم 188 للعام 1959 والمعدل من قبل برلمان كوردستان في العام 2008، فإن الشروط المطلوبة للسماح للرجل بالزواج من ثانية أو أكثر في إقليم كوردستان، هي: إقرار الزوجة الأولى بالموافقة أمام المحكمة، إصابة الزوجة الأولى بمرض مزمن يمنعها من أداء واجباتها الزوجية ولا أمل في شفائها أو كونها عقيماً، أن يسمح الوضع المادي للرجل بإعالة أكثر من زوجة، أن يتعهد الرجل خطياً بأن يعدل بين زوجاته ويساوي بينهن في التعامل، أن لا تكون الزوجة الأولى قد أدرجت في عقد زواجها شرط عدم زواج الرجل بأخرى، ومخالفة الشروط السابقة توجب عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار.
