أوضح مسؤول في وزارة الداخلية العراقية أن وزارته استحدثت قسماً جديداً يعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه نسبة الجرائم الإلكترونية وظهور عصابات متخصصة في الإبتزاز والتهديد والإحتيال على المواطنين من خلال شبكة الإنترنت.
وبين المسؤول الذي فضل عدم ذكر إسمه في تصريح إن "القوات الأمنية اعتقلت منذ مطلع العام الحالي نحو 10 شبكات متخصصة في جرائم الاحتيال والابتزاز والسرقة الإلكترونية، بينها عصابة كانت تغري الشبان والمراهقين إلى منزل بداعي وجود فتاة للمتعة، قبل أن يتم خطفهم وابتزاز ذويهم، وشبكات أخرى متخصصة بخداع الناس للاستيلاء على أموالهم".
وأكد المسؤول أن "الشرطة استعانت أخيرا بخبراء وتقنيين لتحديد مواقع العصابات أو المتورطين في تلك الجرائم، ويتم حاليا تطوير قدرات فريق الجريمة الإلكترونية".
الشاب سعد ربيع من محافظة الأنبار، الذي اعتاد على التواصل مع فتيات عبر موقع "فيسبوك" تعرض لعملية إحتيال واستغلال صنف بأنه إلكتروني، حيث بين في حوار صحفي، قائلاً؛ "بعد انضمامي إلى غروب للكتب تعرفت على عدد من الفتيات، وتوطدت علاقتي بشابة من بغداد، طلبت مني المساعدة البحثية لأنها طالبة بكلية الحقوق في جامعة النهرين، ثم بدأت تطلب مبالغ مالية، بين 200 و300 دولار، على أن تعيدها في وقت لاحق".
وأضاف: "كنت أرسل إليها المبالغ المالية عن طرق شركات الصرافة، وبلغت أكثر من ألفي دولار أميركي، ولما أخبرتها أنني لم أعد قادرا على إقراضها المال أغلقت حسابها على فيسبوك، وتخلصت من شريحة هاتفها الجوال".
وفي حادثة أخرى قالت فتاة من بغداد للشرطة إنها تعرفت عبر "فيسبوك" إلى مجموعة من الفتيات اللائي أخبرنها أن لديهن شركة لتمويل مشاريع ناجحة للنساء، فطلبت منهن تقديم المساعدة بإيجاد عمل، وتواصلت معها إحداهن وأخبرتها أنها ممثلة شركة تشغيل، فأرسلت إليها أوراقها وشهادتها الدراسية، وبعد شهر وصلها من الفتاة كتاب تعيين بإحدى الوزارات، وطلبت في المقابل ألف دولار أميركي، ولاحقا تبين أنه كتاب مزيف.
من جهته أكد المقدم أحمد الوائلي، في شرطة بغداد الرصافة، في حوار صحفي، أن "قوات الأمن اعتقلت عددا كبيرا من المتورطين بجرائم إلكترونية، بينها الابتزاز والتهديد والاحتيال وتشويه السمعة ونشر صور خاصة وغيرها، لكن هذا المجال من الجرائم بات تحديا كبيرا أمام قوات الأمن، ونسعى لتطوير قدراتنا بشكل مستمر لمواكبته".
وفي السياق ذاته خصصت الشرطة العراقية، رقماً هاتفياً للإبلاغ عن جرائم الابتزاز، وفق بيان سابق لوزارة الداخلية، وأضاف البيان أن "الرقم 533، والرقم 131 خُصصا حصرا للابتزاز والجرائم الإلكترونية، وعلى المتصل تقديم الشكوى الخاصة به وشرح حالة الابتزاز بالكامل".
المصدر: العربي الجديد
