أيام قليلة بقيت على انقضاء مهلة الـ 100 يوم، والتي ألزم فيها رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي نفسه في خطة لتقييم أداء حكومته في البرنامج الحكومي خلال هذه الفترة.
مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل تنتهي الفترة فيما لا يزال الصراع محتدماً بشأن ثلاث وزارات، هي الدفاع والداخلية والعدل، فيما تثار مشاكل بشأن وزراء آخرين حصلوا على ثقة البرلمان في وقت سابق، كوزيرة التربية شيماء الحيالي التي ثبت ارتباط بعض أقاربها بتنظيم "داعش".
مصدرٌ سياسي مقرب من حوارات الكتل السياسية، أكد أن المائة يوم الأولى من حكومة عبد المهدي "ستمر، وتمضي فوقها أسابيع، وربما شهور، قبل اكتمال التشكيلة الوزارية"، موضحاً في تصريح "، أن الخلافات لا تزال كبيرة بشأن المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل.
وأشار المصدر إلى تمسك تحالف "البناء" بفالح الفياض كمرشحٍ لوزارة الداخلية، بالرغم من المحاولات المتكررة لإقناعه بالتخلي عنه من أجل حلحلة الأزمة السياسية، مبيناً أن قيادات في تحالف "الإصلاح" أكدت أنها على استعداد لمواصلة الحوار في حال التخلي عن الفياض.
ولفت المصدر إلى وجود محاولات للتوصل إلى حلول وسط، لافتاً إلى أن هذا الأمر يأخذ وقتاً أطول كون البرلمان يتمتع الآن بعطلة تشريعية.
وأضاف "توجد حوارات أخرى من أجل البحث عن بديلة لوزيرة التربية شيماء الحيالي التي أظهرت مقاطع فيديو ارتباط أقاربها بتنظيم داعش"، مبيناً أن هذا الأمر محل خلاف بين القوى "السنية" بشأن الشخصية التي ستخلفها في المنصب.
وفي السياق ذاته، أكد القيادي في تحالف "الإصلاح" حيدر الملا، وهو نائب سابق، أن الحكومة الحالية لم تحقق عملاً مهماً خلال الفترة الماضية، مبيناً أنها استفادت من المنجز الأمني الذي حققته الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، الأمر الذي مهد لعملية فتح بعض الطرق التي كانت مغلقة في بغداد.
