يعتزم البرلمان الأردني حزمة تعديلات على قوانين تشمل التعديل على قانون العفو العام الذي وصل من الحكومة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، النائب عبد المنعم العودات، أن مجلس النواب عمل وفق أسس وضوابط قانونية في التعديلات على مشروع قانون العفو العام، ومنها مخالفات قانون الإقامة وقانون السير وقانون العمل ومخالفات المياه والكهرباء.
وبين العودات خلال مؤتمر صحافي للجنة القانونية النيابية اليوم الأحد إن المواد التي أقرتها اللجنة سترفع عدد المفرج عنهم بمعدل الثلث، مشيرا إلى أن الرقم الدقيق سيصدر عن وزارة العدل. وكان وزير العدل الأردني بسّام التلهوني، قال سابقا إن المشروع الذي قدمته الحكومة سيشمل زهاء 8 آلاف شخص، الأمر الذي يعني وصول عدد المستفيدين إلى ما يزيد عن حوالي 10 آلاف سجين بعد تعديلات اللجنة القانونية على الأقل.
وأشار العودات إلى أبرز القضايا المشمولة بالتعديلات ومنها: جرائم الغرامات المترتبة على الحدود، وكافة الغرامات المترتبة على قانون السير، والجرائم المرتكبة من المواطنين خلافا لقانون العمل وسلطة المياه وقانون الكهرباء والتهديد والابتزاز والذم والقدح وتعاطي المخدرات، وجرائم الحرائق إن اقترنت بالمصالحة وجرائم الشروع الناقص كاملة، الشروع التام مشمولة بالعفو العام إن أسقط الحق الشخصي وجرائم إساءة الأمانة وهي الجنح التي لا تزيد عن سنتين، والقتل العمد من الإعدام إلى 15 سنة شريطة إسقاط الحق الشخصي.
وأضاف أن جرائم إصدار شيك بدون رصيد أسقطت بالعفو العام، وهذا لا يسقط حق صاحب الشيك بتقديم شكوى والحجز التحفظي على أمواله، إضافة إلى تخفيض العقوبة في جرائم القتل المشددة إلى النصف إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.
