أطلقت القوات الأمنية في البصرة النار على المتظاهرين، المطالبين بتوفير فرص عمل وحل مجلس المحافظة وتحسين الخدمات.
وتجددت التظاهرات في محافظة البصرة ، نتيجة عدم إلتزام الحكومة بالوعود التي أطلقتها للمتظاهرين في وقت سابق، حيث شارك المئات من أهالي قضاء المدينة في تظاهرة احتجاجية شمال محافظة البصرة، للمطالبة بتوفير فرص عمل، فيما حدث احتكاك مع القوات الأمنية التي حاولت تفريق المحتجين.
ورد المتظاهرون على القوات بالحجارة، ما تسبب بوقوع اشتباكات، انتهت بإطلاق الرصاص الحيّ من القوات التي فرّقت التظاهرة"، وأصيب عدداً من المتظاهرين بجراح، فيما تلاحق القوة المتظاهرين الذين تفرقوا بين الأزقة، واعتقلت عدداً منهم".
وعبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن قلقها عبر بيان صادر من مكتبها ورد فيه: نحن "نتابع بقلق بالغ تطورات حركة الاحتجاجات في شمال البصرة قضاء المدينة أمام شركة حقن الماء اليوم وحدوث إصابات واعتقالات".
ودعت المفوضية، الحكومة المحلية وعلى رأسها المحافظ بالعمل لإحتواء الأوضاع والإستماع لمطالب المتظاهرين، وعدم اللجوء إلى استخدام الرصاص الحي وسوء المعاملة".
وأضافت، على "الحكومة المركزية النظر بأوضاع البصرة بجدية بتوفير فرص العمل ومراجعة ملف عقود الشركات النفطية والعمل على جعل الأسبقية لأبناء المدينة التي تقدم آلاف الضحايا سنوياً جراء التلوث من استخراج هذه الثروة".