أثار عقد مؤتمر سمي بمؤتمر "المعارضة العراقية"، في ولاية ميشيغن الأميركية، حفيظة شخصيات تمثل الحكومة العراقية الحالية.
يأتي ذلك في عقد معارضون عراقيون، يمثلون توجهات سياسية مختلفة، كحزب "البعث" المنحل، وحركات مناوئة للنظام الحالي، بينهم وزراء سابقون في حكومات ما بعد الاحتلال الأميركي، مؤتمراً في مدينة ميشيغن الأميركية في 15 يناير/كانون الثاني الحالي، بحضور أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، برعاية الجمعية الوطنية العراقية الأميركية للصداقة.
أسماء عدة شاركت في المؤتمر أبرزهم وزير الكهرباء الأسبق، أيهم السامرائي، الذي غادر العراق عام 2006 بتهم الفساد، وتلى ذلك صدور أحكام عدة بالسجن بحقه، وأصبح منذ ذلك الحين معارضاً للنظام السياسي العراقي الحالي.
الحكومة العراقية الحالية من جهتها استهجنت عقد المؤتمر معتبرة هذه الخطوة محاولة لدفع العراق باتجاه سياسة المحاور. وفيما أكد أعضاء في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تشكيل لجان والاستعانة بالاستخبارات لمعرفة هويات المشاركين في المؤتمر.
أما عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وعضو لجنة التحقيق بتداعيات مؤتمر المعارضة في ميشيغن، سعران الأعاجيبي، بين قيام لجنته بمخاطبة جهاز الاستخبارات العراقي من أجل التأكد من هوية الأشخاص الذين حضروا المؤتمر الذي أطلق على من حضروه تسمية "المعارضة العراقية"، موضحاً، في تصريح "، أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، أوعز بتشكيل لجنة مشتركة، تضم أعضاء من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، للتأكد من حيثيات عقد المؤتمر. ولفت إلى الاستعانة بدوائر الجوازات، والأمن، والمؤسسات الأخرى المعنية، للتوصل إلى هوية أي شخص سافر من داخل العراق، واشترك في المؤتمر، مؤكداً أن البرلمان لن يسمح بعقد مثل هذه المؤتمرات التي تمس أمن الدولة العراقية.
في السياق ذاته طالب عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، عامر الفايز، الحكومة بعدم الاعتراف بالأشخاص الذين يصنّفون أنفسهم معارضين. وقال، في تصريح صحافي، إن أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الذين حضروا مؤتمر ميشيغن لم يحضروا بصفتهم الوظيفية بل الشخصية. وأضاف "لا يمكن تحميل الولايات المتحدة مسؤولية عقد المؤتمر، لأن القوانين هناك تسمح بحرية التعبير لأية جهة"، مبيناً أن مثل هذه المؤتمرات تتبناها دول تضررت من موقف العراق المحايد حيال أزمات المنطقة. وشدد على ضرورة قيام المعارضين العراقيين بالقدوم إلى بغداد، وعقد مؤتمراتهم فيها، مؤكداً أن "العراق بلد ديمقراطي ويتقبل كل الآراء والتوجهات السياسية".
أما المؤتمرون وفقا لمصادر إعلامية، فإنهم طالبوا بعدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم في العراق، وتشكيل حكومة انتقالية من ضباط الجيش يترأسها رئيس أركان الجيش في عهد صدام حسين، عبد الواحد شنان آل رباط. ويعد آل رباط من الشخصيات المعروفة قبلياً وعسكرياً جنوب العراق، وهو من مواليد محافظة المثنى الجنوبية، وشغل منصب رئيس أركان الجيش سنوات عدة، قبل أن يصبح محافظاً لنينوى في العام 1993، وبقي في هذا المنصب حتى احتلال العراق من قبل الأميركيين. وأعلنت القوات العراقية أنها قتلت عبد الواحد شنان آل رباط بضربة جوية في العام 2014، إلا أن أسرته نفت الخبر، وأكدت أنه لا يزال حياً، نافية أن يكون لديه أي اتصال بالجماعات المسلحة النشطة في العراق.
ووجه مؤتمر المعارضة العراقية في ميشيغن رسالة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعاه فيها إلى دعم الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها، والوقوف مع إرادة الشعب العراقي، مؤكداً قرب عقد مؤتمر آخر في جنيف.
ويعتبر مؤتمر "ميشيغن" للمعارضة هو الثاني خلال سنوات قريبة، ففي عام 2016، اجتمع نحو 300 شخصية عراقية في باريس في مؤتمر تمخض عنه تأسيس "المشروع الوطني العراقي"، والذي تم خلاله اختيار الشيخ جمال الضاري الأمين العام له، حينها حاولت الحكومة العراقية عرقلة انعقاد المؤتمر من خلال منع السفر لعدة شخصيات من داخل العراق، لكنه قوبل بنجاح كبير وحضور من قبل شخصيات دولية واقليمية.
يأتي في وقت تتصاعد في الأصوات المطالبة بإصلاح الوضع في العراق، حيث تمر البلاد بأزمات معيشية هي الأصعب في تاريخه، تتعد أشكالها بين النزوح وانعدام فرص العمل وانتشار الجريمة والمخدرات.
