أقرت الحكومة اليابانية قانون جديد تمنع بموجبه عمل الجالية التركية في البلاد.
من جهتها أعربت الخارجية التركية، اليوم الخميس، عن خيبة أملها إزاء سنّ هكذا قانون.
وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي ان "وضع تركيا ضمن قائمة الدول التي يُرفض عمل مواطنيها في اليابان أمر مخيب للآمال".
وأوضح أقصوي أن "هذا القانون لا يعكس العلاقات الودية والراسخة بين تركيا واليابان، فضلا عن روح التفاهم الاستراتيجي المشترك التي تجمع البلدين".
وأشار إلى أنه على ثقة من أن السلطات اليابانية ستعيد مناقشة القانون في أقرب وقت، ومن ثم تعديله.
ولفت إلى أن الوزارة استدعت السفير الياباني في أنقرة، وأبلغته باستيائها جراء هذا القانون.
ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيز في نيسان المقبل.
