كشفت مصادر برلمانية عراقية، محاور ومقررات جلسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، وبينت المصادر أن تقرير لجن تقصي الحقائق فيما يخص نينوى، ضمن أولويات الجلسة.
وتضمن جدول أعمال الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب الغير مشروع، ومشروع قانون المدن الصناعية ومشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية ومشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة و الغير منقولة العائدة الى اركان النضام السابق رقم (72) لسنة 2017.
كما ستشهد الجلسة التي تبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر "تقرير لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى".
وشكل النواب في محافظة نينوى، في 9 كانون الأول 2018، لجنة تقصي الحقائق بإشراف رئيس مجلس النواب، وقد جرى انتخاب أسامة النجيفي رئيساً للجنة وبشار الكيكي نائبا له واحمد الجبوري مقررا للجنة، فيما جرى انتخاب النائب عبدالرحيم الشمري متحدثاً باسم اللجنة.
وفي وقت سابق، أكد النجيفي أن توصيات اللجنة حازت على إجماع نواب نينوى باستثناء نائب واحد هو شقيق المحافظ، مضيفاً أن اللجنة قدمت إحدى وثلاثين توصية من شأنها أن تشكل الرد على الوضع المأساوي في المحافظة .
وأشار إلى أن التقرير النهائي للجنة سيعرض يوم الأحد القادم على مجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه، مؤكداً أنه ينتظر دعما من المجلس لأن "الوضع في المحافظة لم يعد مقبولا لأي منصف".
وشدد على أن يوم الأحد سيشهد إصدار قرارات مهمة تجاه الإدارة المحلية وبعض الفاسدين
وقال النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، يوم أمس: "نتيجة للقاءات التي عقدناها مع المسؤولين وصل طلب إلى البرلمان العراقي بإقالة محافظ نينوى ونائبيه، حيث أوصت لجنة تقصي الحقائق بإقالة المحافظ وبعض القادة الأمنيين".
وتابع: "نبشر أهالي الموصل بأن التغيير قريب جداً في محافظة نينوى من خلال القضاء على الفاسدين وما موجود من ابتزاز وأتاوات وميليشيات وفصائل مسلحة وإخراج قوات حزب العمال الكوردستاني من سنجار حيث يعتبر القضاء حالياً خارج سيادة العراق"، مبيناً أن "القضاء على الفاسدين من أهم أولويات عمل الدورة التشريعية الحالية".
