أصدرت هيئة النزاهة العراقية بياناً حول عملية الاختلاس لأموال بلغت قيمتها 15 مليار دينار عراقي في ديوان محافظة نينوى.
وقالت الهيئة في بيان لها"، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة نينوى نفذ 5 عمليات ضبط بموجب مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ أسفرت عن ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في المحافظة استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات العراقيّ".
واضاف، أن "ملاكات المكتب ضبطوا (8.700.000.000) مليار دينارٍ نقداً، فيما ضبطوا مبلغ (5.000.000.000) مليار دينارٍ في فرع أحد المصارف الحكوميَّة، في حين ضبطوا مبلغ (1.435.000.000) مليار دينارٍ في قسم هندسة الإدارة المحلية في ديوان المحافظة”، مشيراً الى أن “المتهمين المضبوطين هم كل من رئيس وأعضاء لجان مؤلفة؛ لغرض سحب مبالغ قسم التطوير الريفي الخاص بمشاريع إعادة تأهيل الطرق للقرى والأرياف وتوزيعها بين اللجان الفرعية".
وبينت أن "مجموع المبالغ التي تم ضبط أولياتها من قبل ملاكات المكتب ناهزت 57 مليار دينارٍ، وأنها بصدد متابعة المبالغ المتبقية”، مؤكدةً، أنه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات التي تمَّت بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ، وعرضها رفقة المتهمين والأموال المتحرز عليها والمبرزات الجرمية المضبوطة والأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر توقيفهم استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكمية؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة".
