أعلن تقرير أمريكي، اليوم السبت، عن وجود شركة صينية تعمل في جنوب العراق بشكل خفي، لأن مؤسسها هو صاحب شركة "بلاك ووتر" التي تم حظرها في العراق بعد فضيحة تورطها بمقتل 14 مواطن عراقي عام 2007.
وقال موقع “باز فيد” الأميركي في تقرير له: إنه "لم تعلن (فرونتير سيرفيسز جروب) أنها تعمل في العراق، لكن وثائق أظهرت أنها مسجلة هناك العام الماضي, وهي شركة للأمن واللوجستيات ومقرها هونغ كونغ, واسس إيرك برنس (صاحب شركة بلاك ووتر), فرعاً لها في جنوب العراق".
وبين التقرير أن “برينس” الذي كان يعمل سابقًا في سلاح البحرية وشقيق وزير التعليم الأمريكي بيتسي ديفوس اشتهر بعد تأسيس “بلاكووتر”، وهي شركة مرتزقة خاصة تم حظرها في العراق بعد أن فتح مقاولون في الشركة, النار على مدنيين عزل في بغداد وقتلوهم.
وأشار التقرير ان “إحدى الشركات التابعة للشركة التي يقع مقرها في دبي – Frontier Logistics Consultancy DMCC- , ومسجلة كشركة أجنبية لدى وزارة التجارة العراقية، حسب وثيقة موقعة في فبراير 2018”, وبحسب مصدر فإن “مكتب الشركة يقع في البصرة وهي منطقة غنية بالنفط في جنوب البلاد”, مؤكدا ان “شركة FSG لم تستجب لطلبات التعليق حول طبيعة أعمالها في العراق”.
ونوه التقرير ان “هذا الامر يجب أن يدق أجراس الإنذار للحكومة العراقية، التي طردت بلاك ووتر من العراق بسبب سلوكها القاتل”, خصوصاً وأن “الشركة لم تعلن علانية عن وجود عمليات لها في العراق, حيث ان أحدث تقرير سنوي للشركة حول المكاتب الجديدة التي فتحتها في الشرق الأوسط العام الماضي، لم يحدد البلدان”.
وتابع التقرير أنه “قبل شركة FSG، أدار برنس شركة بلاك ووتر، التي حصدت مئات الملايين من الدولارات من العقود العسكرية الأميركية بعد هجمات 11 سبتمبر, وفي لحظة قاتمة من عام 2007، قتل مقاولو بلاك ووتر 14 مواطناً غير مسلح في ميدان عام ببغداد”.
وأكد التقرير ان “وزارة الداخلية العراقية التي تنظم شركات الأمن الخاصة، لم ترد على استفسارات حول ما إذا كانت الشركة قد تقدمت بطلب للحصول على رخصة تشغيل أم لا”, فيما أكدت “شركات الأمن الخاصة الأخرى العاملة في العراق أنها غير مدركة لأنشطة هذه الشركة, وقال جرانت بريجدين، رئيس شركة ريد التي تتخذ من فرجينيا مقراً لها انها “المرة الاولى التي اسمع بها هذه الامر لكني بالتأكيد سأبحث عنه”.
وفي 2017 أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابيةعدم امتلاكها اية معلومات بشأن عودة شركة “بلاك ووتر” تحت مسميات جديدة، مؤكدة انها ستقوم بالتحري عن هذا الموضوع ومحاسبة الجهات التي سمحت بعودتها.
