أصدرت رئاسة الوزراء في اقليم كوردستان، قراراً يقضي بإغلاق جميع المصافي غير القانونية في الإقليم.
وقال رئيس اللجنة العليا لإغلاق المصافي غير القانونية، سامي جلال، في تصريح له"، "سيتم إغلاق جميع المصافي غير القانونية وفقاً لقرار صادر من رئيس الوزراء، نيجيرفان البارزاني، وقد جرى تخصيص 200 مليون دينار لهذه العملية".
وأشار إلى أن "البلدية خصصت أيضاً ثلاث قطع أراضي لحفظ الأدوات والأجهزة التي ستتم مصادرتها من تلك المصافي غير القانونية فيها".
وأوضح رئيس اللجنة العليا لإغلاق المصافي غير القانونية في إقليم كوردستان، إلى وجود 169 مصفى غير قانوني في الإقليم تتركز أكثرها في أربيل ومن ثم السليمانية ودهوك على التوالي.
وفي شهر آذار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان، إصدار أمر بتشكيل ثلاث قوات لإغلاق المصافي النفطية غير القانونية في محافظات إقليم كوردستان.
جاء ذلك في الأمر الوزاري الذي يحمل العدد (5436) والصادر من وزارة الداخلية بتاريخ الأحد 24 من شهر آذار الجاري، وجاء فيه انه "استنادا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء/ المجلس الاقليمي لشؤون النفط والغاز، بالعدد 3830 في 5 / 8 / 2018 الفقرة الثالثة ووفقا للصلاحيات الممنوحة للوزارة ووفقا لقانون وزارة الداخلية بالعدد 6 لسنة 2009 فقد قررت الوزارة تشكيل ثلاث لجان أمنية مشتركة خاصة في محافظات إقليم كوردستان بهدف ازالة المصافي غير القانونية، التي تم إبلاغهم سابقاً إلا انهم لم يلتزموا بالتعليمات الموجهة إليهم".
وأضاف البيان أن "القوات التي سيتم تخصيصها لكل محافظة ستكون بقيادة ضابط برتبة عميد، وإثنين من الضباط المساعدين وستعمل جميع هذه القوات تحت اشراف اللجان الفرعية الخاصة بازالة المصافي غير القانونية في كل محافظة على حدة"، مبيناً ان "القرار يتضمن اشتراك قوات الزيرفاني والشرطة وقوات الأمن (الآسايش) وقوات حماية منشآت النفط والغاز وشرطة البيئة والغابات والدفاع".
وتابع "ان جميع المستلزمات الخاصة بتلك القوات مثل المواد الغذائية والوقود سيتم تأمينها وصرفها من قبل اللجنة الفرعية الخاصة بازالة المصافي غير القانونية في كل محافظة من السلفة المخصصة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لغرض إزالة المصافي غير القانونية، على أن يكون هنالك تعاون تام من قبل المحافظات المشمولة مع رئيس اللجنة الفرعية من جهة تأمين الآليات وسيارات الحمل والكرينات".
