صوت البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة، على مشروع قانون يحظر حيازة
الأسلحة ذات الطراز العسكري بين المدنيين.
ويأتي إقرار القانون في قراءته النهائية بعد أقل من شهر من الهجوم الدموي الذي استهدف مسجدَين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، في منتصف آذار / مارس الماضي، وقتل فيه 50 شخصًا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنه تم "إقرار قانون يحظر معظم الأسلحة الآلية ونصف الآلية، وذلك بأغلبية 119 صوتًا مقابل صوت واحد في مجلس النواب".
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة الحاكم العام النيوزيلندي، في إجراء شكلي، قبل أن يتم إعلانه قانونًا الجمعة المقبل.
ومطلع الشهر الجاري، صوت البرلمان النيوزيلندي، في قراءة أولى، لصالح مشروع قانون يشدد القيود على حيازة الأسلحة.
وذكر موقع "يورونيوز" الأوروبي، آنذاك، أن "نائبا واحدا فقط من أصل 120 صوت ضد مشروع القانون، وهو النائب المحافظ ديفيد سيمور، الذي قال إن الإجراءات المتعلقة به متسرعة للغاية".
ويحظر مشروع القانون، اقتناء الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، ومخازن الطلقات ذات السعة العالية، إضافة إلى البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بمخازن قابلة للفك والتركيب.
