أعلنت السلطات الفنلندية، عن ضبط أجهزة كانت متجهة للعراق يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية، وهو ما يثير شكوكا حول الدافع وراء توريد تلك الأجهزة للعراق، ووجهتها النهائية وما إذا كانت ستسلم لطرف ثان، وفقا لمراقبين.
وبحسب بيان صادر عن الجمارك الفنلندية، فان "السلطات في فنلندا ستفتح تحقيقا مع الشركة المرسلة للأجهزة بسبب إجراءاتها المخالفة لقوانين البلاد، دون الكشف عن اسم تلك الشركة والجهة المستوردة منها".
وأوضح البيان أن الأجهزة المضبوطة يمكن استعمالها لأغراض عسكرية ومدنية، حيث أفاد كبير المفتشين في الجمارك الفنلندية ساري كنابي، أن "الأجهزة المضبوطة تستخدم لإجراء ما يعرف بـ(تحليل مطياف الكتلة) (Mass spectrometry)".
وأشار كنابي، إلى أن الشركة المرسلة للمعدات هي شركة محلية وليس عالمية، مبينا أنهم لم يتوصلوا إلى الآن للغرض الذي ستستخدم فيه هذه المعدات في العراق.
يذكر ان استيراد هذه المعدات حسب القوانين الفنلندية من الولايات المتحدة لا يتطلب موافقات رسمية، أما في حال تصديره للعراق فينبغي على الشركة المصدرة، أخذ موافقة الجهات الرسمية الفنلندية أو موافقة الولايات المتحدة.
وكان العراق قد تخلى عن برنامجه النووي بعد أن خضع لضغوط شديدة وعمليات تفتيش دقيقة من تسعينات القرن الماضي حتى الغزو الأميركي عام 2003
