توالت ردود الأفعال على جلسة انتخاب محافظ جديد لنينوى، الاثنين، حيث اتهمت جهات سياسية خضوع المنصب لتفاهمات سياسية وصفقات مالية.
وذكر عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة فادي الشمري في بيان صحفي، ان "مايجري من صفقات مخزية في محافظة نينوى وقضية انتخاب المحافظ فضيحة مدوية يقف خلفها ارباب الفساد وتجار السياسة المعروفين"، مؤكدا ان "ماتعانيه اكبر محافظتين بالعراق (نينوى والبصرة) من تسلط فاسدين وتجار سياسة يستدعي التوقف واتخاذ الاجراءات الواقعية لكسر شوكة الفساد وعلى مجلس النواب ومجلس الوزراء اتخاذ القرارات السريعة للحد من هذه الظواهر".
واعتبر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ان "الموصل التي ضحى الابطال من اجل تحريرها يحاول الفاسدون اعادتها الى الوراء وبيع مصالحها وظلم اهلها"، مبينا ان " نينوى ستبقى عصية على الفاسدين كما كانت عصية على الارهاب".
من جهته، لوح رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي بـ "جهد قضائي وبرلماني وشعبي حول ماحدث" ، حيث قال "لن نسمح ليد غريبة ان ترسم مستقبل نينوى".
فيما أفاد نائب رئيس مجلس نينوى نور الدين قبلان أن "تحالف نينوى وحزب بارزاني اتفقا على ترشيح النائب منصور المرعيد لمنصب المحافظ"، لافتا إلى ان "12 عضوا من مجلس نينوى وبالاتفاق مع اعضاء آخرين اتفقوا على انتخاب حسام الدين العبار محافظا لنينوى ولكن تحالف نينوى والحزب الديمقراطي رفضوا ورشحوا النائب منصور المرعيد".
كما اعتبر الخبير القانوني امير الدعمي، ان الجلسة "غير قانونية" على اعتبار ان لمجلس النواب السلطة والولاية على مجالس المحافظات وهو ما اعطته المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم 80 لسنة 2017 الذي طلب تأجيل جلسة انتخاب محافظ نينوى، خصوصا وان طلب التأجيل هو للتحقق من شبهات فساد وبالتالي فلا اثر قانوني لهذه الجلسة وسيطعن بها امام محكمة القضاء الاداري.
وكان مجلس محافظة نينوى، انتخب في جلسته اليوم النائب عن تحالف عطاء منصور المرعيد، محافظا جديدا بأغلبية 28 صوتا.
