دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، لتنظيم "تظاهرة دولية كبرى"، تستبق الكشف عن الخطة الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن"، للخروج بإعلان دولي واضح، للتأكيد على "الحل السياسي للصراع"، على قاعدة المرجعيات الدولية وفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام والالتزام بحل الدولتين والعمل على انقاذه.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (8 آيار 2019) "المطلوب من المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، تصعيد حراكها الرافض للانقلاب الأمريكي ليس فقط على سياسة الولايات المتحدة التقليدية اتجاه منطقتنا، وانما أيضا على مرتكزات النظام الدولي برمته وعلى الشرعية الدولية وقراراتها”وأشارت إلى أنه بعد (القرارات والإعلانات المشؤومة المنحازة) بشكل كامل للاحتلال والاستيطان، التي اتخذها الرئيس دونالد ترمب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة لم يتبق بالنسبة لنا ما يمكن أن ننتظره أو نعلق عليه الآمال أو نعيره أي اهتمام في ما تسمى (صفقة العصر)، هذا إن وجدت أصلا".
وأوضحت أنه مع ذلك واصل "فريق ترمب المتصهين وأنصاره افتعال ضجيج غير مبرر بشأن الأفكار الأميركية التي تتضمنها تلك الصفق، والخروج بتسريبات وتلميحات وإطلاق تصريحات بين الفينة والأخرى لتضليل الرأي العام العالمي والقادة الدوليين، وتلميع وتسويق اعلانات ترامب وأفكاره المنحازة بشأن الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي".
وأشارت إلى أنه في "الأيام الأخيرة تصاعدت وتيرة التسريبات بشأن الصفقة، وآخرها ما نسب عن مصدر مجهول، كشف المزيد من ملامح صفقة ترمب لحل الصراع، حسب ادعاء المصدر".
واعتبرت الخارجية أن "التسريبات الأخيرة بشأن الصفقة، بحسب ما نقلته وسائل اعلام اسرائيلية، لا تعدو كونها بالونات اختبار الهدف منها خلق حالة من البلبلة والارباك والجدل والنقاش على أرضية المواقف والتوجهات الأميركية الاسرائيلية وفي اطارها، ومحاولة تفتيت وبعثرة القوى المعارضة للصفقة من خلال إلقاء المزيد من الجزر في الهواء في ظل (الهراوة) الأميركية الثقيلة التي تمثل سياسة الابتزاز والترهيب".
وأكدت الوزارة أن "دولة فلسطين لا تبني مواقفها على ما يتم تسريبه أو نقله عن (مصادر مجهولة)، وأن موقفها تجاه الحراك الأميركي واضح وصريح ومبني على جملة القرارات والإعلانات التي أقدم عليها الرئيس الاميركي دونالد ترمب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، في مقدمتها الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده اليها، وشطب قضية اللاجئين ومستقبل المستوطنات من المفاوضات أيضا، وغيرها من القرارات والمواقف التي اقدمت عليها الادارة الأميركية في معاداة صارخة للشعب الفلسطيني".
وكانت تقارير إسرائيلية، نشرت ما قالت انه مسودة بنود "صفقة القرن" التي تعتزم الإدارة الأميركية طرحها في يونيو المقبل، تعطي الكثير من المزايا لإسرائيل، مقابل اقتطاع حقوق الفلسطينيين، وتنص على أن يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين اسرائيل ومنظمة التحرير وحماس، وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها “فلسطين الجديدة”، على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات القائمة.
وتشمل رصد الدول المؤيدة مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة، تكون "ثمن ضم المستوطنات لإسرائيل"، على أن توزع الأموال على الولايات المتحدة الأميركية 20 ٪، والاتحاد الأوروبي 10 ٪، ودول الخليج المنتجة للنفط 70٪، كما تشمل منع الفلسطينيين من إقامة جيش لهم، وتفكيك قوة حماس المسلحة.
ووفق التسريبات يتم فتح حدود غزة للتجارة، وإقامة انتخابات بعد عام من الاتفاق، وإنشاء طريق يربط بين الصفة وغزة، وإبقاء السيطرة الأمنية في منطقة "غور الأردن" بيد إسرائيل.
من جهته أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، أن الرد الفلسطيني على "صفقة القرن" يجب أن يكون من خلال "تكثيف المبادرات الهادفة إلى إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي".
وقال في تصريح صحافي "الانقسام الفلسطيني ليس قدرا مفروضا علينا، بل هي حالة غير طبيعية وغير مبررة وغير مقبولة، ويجب العمل على إنهائها ومعالجتها بأسرع طريقة ممكنة، لأن الذي يستثمر هذا الانقسام هو الاحتلال الذي يستهدف مدينة القدس ومقدساتها، كما يستهدف أهالي قطاع غزة وكافة أبناء الشعب الفلسطيني".
