أعلنت الشركة الصينية "هواوي"، بأنها رفعت دعوى في الولايات المتحدة ضد الحظر الأمريكي الذي وصفته بـ"المتسلط"، وطالبت بإبطاله لعدم دستورية إدراج الشركة ضمن القائمة السوداء الأمريكية، ما سبب بمنعها من شراء الرقائق والمنتجات الالكترونية الامريكية.
وقد أدرج الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إسم شركة هواوي في القائمة التي تضم أسماء الشركات التي تشكل خطراً على الأمن القومي، وذلك للإشتباه بقيامها بالتجسس لصالح الصين.
وأكدت الشركة أنها قدمت طلبها الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي في الولايات المتحدة) لدى المحكمة، ولجأت إلى القضاء الأميركي المستعجل، مما يعني أن الحكم في هذه القضية سيصدره قاض منفرد وبالتالي لن تضطر هواوي لخوض محاكمة كاملة.
وقال المسؤول القانوني في الشركة سونغ ليوبينغ في مؤتمر صحفي إن الإدارة الأميركية لم تقدم أي دليل يظهر أن هواوي تمثل تهديدا للأمن، "ليس هناك سلاح ولا دخان، فقط افتراضات".
وانتقدت الشركة في بيان وزعته على الصحفيين قرار الحظر الأميركي، ووصفته بأنه "حرمان من الحقوق العامة".
وكانت الشركة قدمت شكوى في مارس/آذار في تكساس ضد القانون الأميركي الذي صدر العام الماضي، والذي يمنع الوكالات الاتحادية من شراء معدات وخدمات من هواوي أو التعامل مع شركات أخرى من زبائنها، معتبرة أن الكونغرس فشل في تقديم أي دليل يبرر القيود "غير الدستورية" التي تستهدف الشركة.
وقالت في البيان إن "هذا القانون الأميركي يعتبر شركة هواوي مذنبة بشكل صريح ومباشر، ويفرض عددا كبيرا من القيود عليها، ويبدو هدفه واضحا، ويتلخص في محاولة طرد الشركة من السوق الأميركية"، ووصفت الأمر بأنه "طغيان، لأنه يجري التشريعات بدلا من المحكمة، وهو أمر محظور بموجب الدستور الأميركي".
واتهم ليوبينغ إدارة ترامب بأنها "تستخدم كل الوسائل التي تملكها: الحكومة والإدارة والقنوات الدبلوماسية"، وقال "يريدون أن نفلس، هذا أمر غير طبيعي، يكاد ذلك يكون أمرا لم نر مثله في التاريخ".
وأضاف للصحفيين في مقر الشركة في شينزن بجنوب الصين أن "النظام القضائي هو الملجأ الأخير لتحقيق العدالة. وهواوي لديها ثقة باستقلالية ونزاهة النظام القضائي الأميركي"، معربا عن أمله في أن تعلن المحكمة أن الحظر المفروض على الشركة غير دستوري وأن تصدر قرارا يلغيه.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع للنظر في طلب هواوي في 19 سبتمبر/أيلول المقبل.
ولن يؤدي ذلك إلى خروج هواوي من القائمة السوداء، ولكنه مع ذلك سيخفف بعض الضغط على الشركة، وسيوفر لها نظريا طريقا للعودة إلى ممارسة مزيد من الأعمال التجارية في الولايات المتحدة إذا أزيلت من القائمة، كما أنه قد يدفع الولايات المتحدة إلى تقديم أدلة -إن وجدت- لدعم قرار الحظر.
وإذا لم يحصل شيء من ذلك، فإنه سيعني على الأقل أن هواوي لن تتلقى الضربات الأميركية بصدر مُشرع، بل ستواجه الحظر الأميركي بكل السبل المتاحة لديها.
