اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، عن متابعته ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبي مودعين في دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ينتميان لتنظيم داعش.
واشار قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب في حديث اوردته صحيفة القضاء، اليوم 2 حزيران 2019، ان القضاء يتابع ملفات أكثر من الف طفل أجنبي مودعين في دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ينتميان لتنظيم داعش
واضاف ان أغلب هؤلاء الأطفال تعود جنسياتهم إلى دول شرق أوربا، لاسيما طاجكستان وروسيا وتركيا، وتتولى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم كل إلى بلده الأم بعد إجراءات قانونية دقيقة، لافتة إلى أن دولا تطالب بهم وأخرى تتنصل عن تسلمهم،
وبين إن هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقا ثبوتية كونه دخل الى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة، ومنهم من لا يحمل أية أوراق لعدة أسباب منها أنه ولد في طريق القدوم الى العراق في بلدان مجاورة مثل سوريا ومنهم أيضا من ولد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة داعش وان هناك ولادات أخرى حصلت داخل دور الاصلاح التابعة لوزارة العدل.
وأكد أن أعمار الأطفال تتراوح بين حديثي الولادة (أقل من عام) الى عمر 16 سنة، وانهم مودعون حاليا في دور الإصلاح العراقية مع أمهاتهم المحكومات بأحكام تصل الى الاعدام والمؤبد او اقل من ذلك، عن جرائم انتمائهن الى تنظيم داعش والمشاركة في العمليات "الإرهابية" وارتكاب جرائم أخرى.
وتابع أن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوة اولى بأخذ عينات دم من جميع النساء الأجانب وجميع الأطفال وإرسالها الى وزارة الصحة لإجراء تحليل الـDNA للمضاهاة ومعرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال يعودون فعلا إلى النساء اللاتي يدعين أمومتهم من عدمها، مع إجراء تحقيق كامل مع جميع الأطراف للتثبت".
ولفت إلى أن "مجلس القضاء الاعلى يتعامل مع هذا الملف بموجب القوانين الدولية والاتفاقيات إذ يتم ابلاغ السفارات لحضور ممثليها جلسات المحاكمة التي تجرى لرعاياهم من قبل المحاكم العراقية اذ جرت مفاتحة جميع السفارات والقنصليات الموجودة بالعراق ممن تعود أصول هؤلاء الأطفال إليها للمراجعة من أجل تسلّم الأطفال الذين يعودون إليهم بعد إكمال الاجراءات".
وكشف أن "أغلب السفارات التي خوطبت همّت بالمراجعة واخذت الاذن من المحكمة لمقابلة النساء والأطفال"، مشيرا إلى أن "هناك دولا شرعت فعليا بتسلم أطفال تعود أصولهم اليها بعد ان جهزت كل الأوراق الثبوتية وأكملت متطلبات الاستلام فيما تحاول بعض السفارات التملص عن تسلمهم وإعادتهم الى بلدانهم، واغلب هذه السفارات تابعة لبلدان عربية مثل الأردن وسوريا ومصر".
وأفاد ان الدول الاوربية وبلدان شرق آسيا تعتمد تحليل الـ"DNA" للام والطفل، فإن ثبت انه طفلها تعتبره من رعاياها وتقدم على المطالبة به، لافتا إلى أن دولا أخرى لاسيما العربية تطلب نسبة الطفل الى الاب مثل الاردن، ومن الصعوبة بمكان تحقيق هذا لأن آباءهم "الإرهابيون" منهم من قتل ومنهم من هرب.
واضاف ان أعداد الأطفال الذين جرى تسليمهم بعد إكمال الاجراءات بلغ 90 طفلا طاجاكستانيا من مختلف الاعمار ومن كلا الجنسين، و252 طفلا، منهم 77 روسيا و35 تركيا، وهم يمثلون الاعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم ترحيلهم بعد طاجاكستان وثم يأتي بعدهم أطفال عائدون إلى اذربيجان بـ22 طفلا، وكذلك 10 من المانيا، اما الاطفال الفرنسيون فقد تم تسليم 5 منهم.
واسرد ان "الحكومة السويدية تسلمت أيضا 3 من رعاياها الاطفال وجورجيا وبيلاروسيا تسلما ثلاثة ايضا والحكومة الفنلندية متمثلة بالسفارة تسلمت اثنين وكل من سويسرا وأوكرانيا تسلما طفلا واحدا"، لافتا إلى أن "كل هذا الاعداد سلمت باشراف مباشر من القضاء العراقي بعد التأكد من الاجراءات والاوراق الثبوتية لهم".
واختتم قائلا "ان العدد المتبقي من هؤلاء الأطفال يقدر بـ600 طفل بعد ان تم تسليم عدد منهم ومؤخرا تم تسليم ما يقارب 188 طفلا من حملة الجنسية التركية الى بلدانهم والاجراءات مستمرة للتدقيق في الاوراق الخاصة بهم ومن المؤمل تسليمهم في الايام المقبلة من هذا الشهر".
