صدر لأستاذة القانون الدولي لحقوق الانسان منى ياقو كتابا بعنوان (الحماية القانونية للأقليات- دراسة تطبيقية عن واقع الاقليات في العراق).
ويقع الكتاب على ثلاثة فصول، اولها يتولى تعريف الاقليات وانواعها ومعايير تمييزها، والثاني يتحدث عن فسيفساء الاقليات في العراق، وتتناول الكاتبة فيه ابرز الاقليات الدينية والاثنية في العراق فضلا عن الاقليات ذات الطبيعة الخاصة.
اما الفصل الثالث، فتركز الكاتبة على الأقليات في اطار دستور جمهورية العراق والتشريعات النافذة من خلال تفصيل ابرز حقوقهم.
وفي معرض حديثها عن الكتاب تقول ياقو، إن "اهمية قضية الاقليات تأتي من منطلق كونها في الغالب مصدرا لتهديد وحدة واستقرار البلدان التي تتواجد فيها".
وترى ياقو أن "محاولة القضاء على الاقليات هي محاولة فاشلة، ولن تنتج عنها الا مزيدا من التوتر الذي يصل إلى مستوى الحرب".
وتجد أن "اعتراف دستور أو قوانين اي دولة بالاقليات الموجدة فيها يعتبر الخطوة الاولى لتكريس مبدأ الحماية أو التهميش وهذا ما يتضح جليا لدى التمعن في احكام المادة (2/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق".
وذهبت ياقو إلى ان "الفقه العربي عموما لم يول الاهتمام المطلوب بموضوع الاقليات رغم تعدد المشاكل التي تعاني منها الاقليات في دول الشرق".
