أكد المستشار العسكري لرئيس الوزراء في الاجتماع الطارئ لمجلس هيئة المنافذ الحدودية الاحد، ان "جهات عشائرية ومليشيات خارجة عن القانون تعبث بأمن المنافذ الحدودية لحسابات شخصية".
وأفاد بيان لهيئة المنافذ اليوم، (9 حزيران 2019)، انها "عقدت في مقرها الاجتماع الطارئ لمجلس الهيئة والذي يضم في عضويته ممثلي الوزارات والهيئات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات والتي في حدودها منافذ مع دول الجوار وبحضور المستشار العسكري لرئيس الوزراء".
واضاف البيان ان "الاجتماع ترأسه رئيس الهيئة كاظم العقابي ونوقش في الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن عدة مواضيع منها اطلاع رئيس المجلس السادة الاعضاء على النقص الحاصل في الموارد البشرية العاملة في المنافذ والسبل الكفيلة لمعالجتها وذلك بعد تعدد مهام الهيئة وإسنادها بدور الرقابة والإشراف على المنافذ الحدودية البرية واتساع رقعة المسؤولية لتشمل استلام المنافذ الجوية والموانئ إضافة إلى مهامها السابقة".
وتابع "وإعطاء إحصائية رقمية للملاكات البشرية الحالية والواجب توفرها لإدارة المنفذ وحمايته" .
وأشار البيان إلى ان المجلس "اتخذ عدة توصيات بالتصويت بالاجماع في هذا الجانب منها إلزام وزارة المالية بتطبيق قرار مجلس الوزراء (61) في 2018 فيما يخص منح المخصصات (50%) على الراتب الاسمي لموظفي الهيئة من الملاك المدني وكذلك التوصية باستحداث الدرجات الوظيفية لسد النقص الحاصل في ملاك المنافذ الحدودية، وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل قرار دعم هيئة المنافذ بـ (500) من ملاكاتها لتعزيز الجانب الأمني في المنافذ".
وأردف "كما استعرض رئيس المجلس التحديات التي تواجه عمل الهيئة للسيطرة على الخروقات التي تحدث في المنافذ والتي تقوم بها بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون".
وزاد "والحفاظ على المقدرات في المنافذ والعاملين فيها والتأكيد على عمل الموازين الجسرية وحمايتها من التلاعب والعبث المقصود لتمرير أجندة الفساد الإداري والمالي والنظر باهتمام كبير إلى موضوعة منح التصاريح (الباجات) لدخول الموانئ والمنافذ الأخرى للأشخاص المخولين لمتابعة البضائع من المخلصين الكمركين أصحاب الشأن".
من جهته "عقب المستشار العسكري على موضوع أمن المنافذ قائلا "للمنافذ الحدودية أهمية بالغة الاثر على الأمن الوطني والاقتصاد العراقي، وان التقارير الاستخبارية تؤكد ضلوع جهات عشائرية ومليشيات خارجة عن القانون تعبث بأمن المنافذ لحسابات شخصية".
مؤكدا "دعمه الكامل لكل مقررات المجلس التي تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي وحماية المنتج المحلي مبديا رغبته بحضور الاجتماعات القادمة لمجلس الهيئة ممثلا عن مجلس الوزراء وتبنيه متابعة كافة التوصيات الصادرة للحصول على القرارات اللازمة بشأنها".
مبديا "استغرابه لعدم حضور مدير عام هيئة الكمارك العامة لاجتماع المجلس وكافة جلساته السابقة وعد ذلك خرقا للقانون وعدم الجدية في العمل الجمعي لتحسين واقع المنافذ الحدودية".
وأوضح البيان ان "الاجتماع تناول شرح ممثل سلطة الطيران المدني أبرز التحديات التي تواجهها المطارات من نقص الكوادر في عمل الجوازات والكمارك والتي تسبب ارباكا في انسيابية المسافرين وحركة البضائع، مستعرضا كذلك المعوقات التي تعتري السيطرة على البضائع الداخلة والخارجة من مطارات الإقليم وضعف السيطرة على حركتها وأنواعها".
ثم بين العقابي أهمية أتمتة الإجراءات الإدارية في عمل المنافذ الحدودية وإلزام الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بالعمل بنظام نافذة التبادل التجاري بعد الوقوف متطلبات تلك الدوائر من هذه النافذة مع التأكيد على أن تكون قرارات مجلس الهيئة ملزمة لكل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي.
كما استعرض في الاجتماع تنفيذ المادة (9) ثالثا من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 والتي تعنى بحصة المحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية والبالغة (50%) من مجمل الإيرادات وإلزام المحافظات باعمار المنافذ الحدودية ومقترباتها من استحقاق تلك المحافظات والمقررة وفق الدستور.
وختم البيان بالقول انه "تم اتخاذ جملة من التوصيات المهمة للنهوض بواقع العمل في المنافذ الحدودية ومواجهة التحديات المتمثلة بالقضاء على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام وحماية أمن المنافذ والعاملين فيها من العصابات الخارجة عن القانون".
