أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، رد دعوى طلب الغاء مادة تتضمن تخصيص قطع اراض وقرض عقاري للمشمولين بأحكام قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.
وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان اليوم، 2 حزيران 2019، ان "المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت دعوى اقامها وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة/ إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
واضاف البيان، ان "المدعي طلب الغاء نص المادة (6/ اولا) من قانون رقم (8) لسنة 2018 (قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين".
واوضح أن "المادة المطعون بها تتضمن تخصيص قطع اراض سكنية وقرض عقاري للمشمولين بأحكام هذا القانون، بداعي تعارضه مع الاسباب الموجبة له ما يثقل كاهل المؤسسات البلدية".
وأشار إلى أن "المحكمة وجدت أن تعارض مادة في قانون مع اسبابه الموجبة لا يشكل مخالفة دستورية، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
