هاجمت المرجعية الدينية، الجمعة، صراع القوى السياسية للحصول على مكاسب معينة، مبينة ان المحاصصة "المقيتة" والتكالب على المناصب يمنعان استكمال التشكيلة الوزارية.
وذكر ممثل المرجعية، احمد الصافي، في بيان اصدرته المرجعية بمناسبة الذكرى الخامسة لاصدار فتوى "الجهاد الكفائي" اليوم، 14 حزيران 2019، ان "بعد تطهير مختلف المناطق من دنس الارهابيين، دب الخلاف من جديد، في صفوف الأطراف التي تمسك بزمام الأمور، وتفاقم الصراع بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة، وقوى أخرى برزت خلال الحرب على داعش، تسعى لتكريس حضورها والحصول على مكاسب معينة".
واضاف "لا يزال التكالب على المناصب والمواقع، ومنها وزارتا الدفاع والداخلية والمحاصصة المقيتة، يمنعان من استكمال التشكيلة الوزارية، ولا يزال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ومحاسبة المتورطين به، ولا تزال البيرقراطية الادارية وقلة فرص العمل والنقص الحاد في الخدمات الأساسية، بإستثناء ما حصل مؤخرا من تحسن في البعض منها، تتسبب في معاناة المواطنين وتنغص عليهم حياتهم ولا تزال القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب سارية المفعول ولم يتم تعديلها".
واشار الى "ان استمرار الصراع على المغانم والمكاسب وإثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية، وعدم الاسراع بمعالجة المشاكل المتضررة بالحرب على الارهاب، تمنح فلول داعش فرصة مناسبة للقيام ببعض الاعتداءات المخلة بالأمن والاستقرار، وربما يجدون حواضن لهم لدى بعض الناقمين والمتذمرين فيزداد الامر تعقيدا".
وبين "ان تطبيع الاوضاع وتوفير الأمن على أسس مهنية تراعي حرمة المواطن وتمنحه فرصة العيش بعز وكرامة، وتمنع من التعدي والتجاوز على حقوقه القانونية يتسم بالضرورة القصوى، وبخلاف ذلك تزداد مخاطر العودة بالبلد الى الظروف التي لا تنسى آلمها ومآسيها".
وتابع "ان على الجهات المعنية بالملف الأمني ان تكون حذرة جدا مما يمكن ان يحدث نتيجة للعوامل المشار إليها، وان تتعامل بمهنية تامة مع هذا الملف المهم وتولي عناية خاصة للجهد الاستخباري لإحباط مخططات الإرهابيين قبل تنفيذها، وتوفر مراقبة دقيقة للمناطق التي يمكن ان تكون محطة لتحركاتهم ولا تسمح باي اهمال او تقصير في هذا المجال".
