ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ان أحد الفرنسيين الذي حكم عليه بالإعدام في العراق الأسبوع الماضي، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش أكد خلال محاكمته انه أُجبر على الاعتراف.
وقال المنظمة في تقرير لها امس الجمعة، 31 أيار 2019، إن "متهما فرنسيا ثانيا قال للقاضي إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وتم تأجيل محاكمته لإجراء فحوصات طبية"، واضافت أن السلطات العراقية لم تعلق على ذلك لكن بغداد سبق ونفت اتهامات تعذيب وسوء معاملة السجناء في الماضي.
وأوضحت أن "الرجلين كانا ضمن 11 فرنسيا نقلتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في أوائل هذا العام".
واستشهدت المنظمة بروايات اثنين من مراقبي المحاكمة، قائلة إن "أحد السجناء الفرنسيين أبلغ المحكمة العراقية أنه أُجبر على توقيع اعتراف باللغة العربية وإنه لم يفهمه".
واشارت إلى ان "القاضي طلب من المتهم رفع قميصه ثم حكم عليه بالإعدام بعدما لم تظهر عليه فيما يبدو علامات تعذيب واضحة"، وتابعت أن "المتهم الفرنسي الثاني قال إنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز في العراق وتم تأجيل محاكمته لحين إجراء فحوصات طبية بعد أن شاهد القاضي علامات على ظهره وكتفه".
وبحسب مراقبين فان التقارير تثير نقاشا محتدما بالفعل بشأن الحقوق القانونية للمواطنين الغربيين المتهمين بالسفر للخارج للانضمام إلى المتشددين، حيث تعارض فرنسا عقوبة الإعدام لكنها ترفض استعادة المتطرفين الفرنسيين وزوجاتهم.
وكانت المنظمة قد تحدثت عن تقصير في سير المحاكمات وتوثيق تعرض إلى التعذيب، حيث أفادت انه "على الدول التي لديها أنظمة عدالة نزيهة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان عودة رعاياها المحتجزين في شمال شرقي سوريا إلى بلدهم الأم".
يذكر ان منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت في وقت سابق، فرنسا إلى عدم البقاء "مكتوفة الأيدي" أمام محاكمات تجري من قبل "أنظمة قضائية منتهكة" في إشارة إلى أحكام بالإعدام بحق 7 فرنسيين صدرت بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية، بالانتماء إلى تنظيم داعش.
