أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، انها قامت بإحالة جميع الأوليات الخاصة بالمشاريع المتلكئة في واسط وتسجيلها كإخبارات لدى الدائرة، وذلك بعد الإعلان عن توصيات الفريق التحقيقي المركزي المؤلف لمتابعة تلك المشاريع.
وذكرت الدائرة، في بيان اليوم، 23 حزيران 2019، أن الهيئة شكلت فريقا تحقيقيا برئاسة المدير العام لدائرة التحقيقات وعضوية معاون المدير العام للدائرة، وعدد من المحققين لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحريات في الملفات والقضايا الجزائية والإخبارات التي تم تصنيفها وفق معايير المنصب الوظيفي، وحجم أموال الفساد، وتأثير اتجاهات الرأي العام فضلا عن إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المتلكئة المشوبة بشبهات فساد، والإشراف على أعمال الفرق التحقيقية المؤلفة سابقا.
وأضاف البيان أن "الفريق التحقيقي كشف عن مجموع المشاريع المتلكئة في المحافظة البالغة (187) مشروعا، إذ بلغت قيمتها أكثر من ترليوني دينار، أبرزها مشاريع الإسكان وبناء المدارس والماء والمجاري، إضافة إلى مشاريع بناء المستشفيات والطرق والجسور، وغيرها من المشاريع".
وأوضح أن "الفريق رصد مخالفات مالية وإدارية وهندسية في (34) مشروعا، من بينها مشاريع المجمعات السكنية في الزبيدية والدبوني والدورالسكنية للأساتذة، فضلا عن مشروعي القرية العصرية وإنشاء مستشفى بسعة (400) سرير في الكوت."
وكانت هيئة النزاهة أعلنت أواخر العام الماضي عن المشاريع المتلكئة في محافظة واسط التي تمكن أحد فرقها،من رصدها وتوثيقها في إطار جهود الهيئة بالتحري والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة في جميع المحافظات.
