ردت وزارة العدل، الأثنين، على تصريح النائب السابق حاكم الزاملي، الذي اتهم فيه الوزارة بتعطيل تنفيذ احكام الاعدام لاسباب مادية، مؤكدة ان دائرة الاصلاح هي جهة ايداع للنزلاء وليست جهة قضائية، داعية اياه إلى توخي الدقة في تصريحاته وعدم رمي التهم جزافا.
وأكدت الوزارة في بيان صدر عن متحدثها الرسمي كامل أمين هاشم، اليوم، (2 أيلول 2019)، "التزامها بتنفيذ مهام عملها وفقا لنصوص القانون وفي مقدمتها ملف تنفيذ الاعدام الصادرة من محاكم الجنايات بعد تصديقها من قبل محكمة التمييز الاتحادية".
وأضاف البيان ان "المتحدث الرسمي يبدي استغرابه بشأن تصريح النائب السابق حاكم الزاملي، والذي اتهم فيه الوزارة بتعطيل تنفيذ احكام الاعدام لاسباب حددها بـ(الفائدة) المادية من ملف اطعام النزلاء"، مشيرا الى انه "كان على اطلاع تام باجراءات تنفيذ الاعدام، وان دائرة الاصلاح العراقية هي جهة ايداع للنزلاء وليست جهة قضائية تنفذ القرارات القضائية".
وتابع، ان "جميع هذه الإجراءات تكون محل تدقيق من قبل هيئة تنفيذ عقوبة الإعدام والمكونة من أحد القضاة واحد أعضاء الادعاء العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن استنادا لأحكام المادة (288) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وبين المتحدث الرسمي، ان "الاقسام السجنية لوزارة العدل خاضعة لرقابة السلطة التشريعية ومفوضية حقوق الانسان المستقلة ومنظمات الصليب الاحمر".
وأردف، أما "بخصوص النفع المادي الذي نوه عليه النائب السابق، فمن الواضح أنه غاب عنه ان المادة (5/تاسعا) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، قد أوجب على الادعاء العام تفتيش أقسام دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها إلى الجهات المعنية وبالتالي إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري ".
وزاد، وأما "بخصوص الاتهامات بوجود عمليات هروب، فان سجون الوزارة لم تشهد طيلة الاربع سنوات الماضية اية عملية هروب، بسبب اعتماد الاجراءات الاحترازية كـ(المراقبة بالكاميرات) على مدار الـ(24) ساعة لجميع الاقسام السجنية، اضافة الى حماية الاسوار الخارجية من القوات الامنية المشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية".
وختم البيان بالقول انه "وللاسباب انفة الذكر على النائب السابق حاكم الزامل، توخي الدقة في تصريحاته وعدم رمي التهم جزافا".
