بقلم: خولة المراد
نصت القوانين العراقية على انصاف المرأة واعطائها حقوقها وفق الشرع والقانون بمختلف الازمان وعندما تغيرت الحكومات العراقية المتعاقبة تنص جميع القوانين العراقية على احترام المرأة وانصافها لكن في الحقيقة وعلى ارض الواقع كل هذه القوانين فقط حبر على ورق مازال هناك انتهاك صارخ لحقوق المرأة بسبب العادات والتقاليد التي تسيطر على النسيج الاجتماعي العراقي.
لازالت المرأة تعاني لكثير من الامور منها العادات العشائرية التي تحرم حق المرأة من التعلم او اختيار شريك الحياة او السفر وغيرها من الامور التي تكتب حركة المرأة من ممارسة حقوقها.
نصف عدد سكان العراق من الإناث؛ لكن ومع الأسف الشديد يعد العراق ثاني أسوأ مكان بالنسبة للمرأة في العالم العربي، حيث تعرضن للاستغلال والاضطهاد والانتهاكات بأبعاد عرقية أو طائفية، على خلفية النزاعات المسلحة والعنف الطائفي التي عصف في البلد قبل فترة، فدفعت نساء العراق ثمنا باهظا لانهيار سيادة القانون وغياب مقتضيات السلم العام في المجتمع.
زواج الأطفال آخذ في التزايد منذ عام 2003، إذ تتزوج 25% من الفتيات قبل سن الـ 18، و6% قبل سن الـ 15، وفقا لمنظمات اممية. وتؤثر الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق العراقية بشكل غير متناسب على النساء والأطفال، في حين تتجاهل الحكومة التعامل معها وخصوصا ملف النازحين.
كثير من المنظمات الاممية والعالمية طالبت الحكومة العراقية بأن يكون هناك مجال اوسع للمرأة العراقية بممارسة حياتها اليومية وحقوقها لكن مع الاسف لازالت المرأة تعاني الكثير وضياع حقوقها بسبب غياب القوانين الخاصة بها.
