أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، ان لجنته قامت بالتعاون مع اللجان الأخرى على تقييم مشروع قانون إلغاء امتيازات المسؤولين، فيما كشف عن تفاصيل جديدة عنه.
وقال الجبوري، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم إلغاء القانون الخاص بالمنح المالية وبأثر رجعي، مبينا أنه "استجابة لتوجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين، عكفت اللجنة المالية بالتعاون مع اللجان الأخرى على تقييم مشروع قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين".
وأوضح أن "مقترح القانون تضمن إلغاء بدلات الإيجار للنواب وإلغاء تخصيصات العلاج الطبي في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة، كما تم تقليل عدد السيارات المخصصة للرئاسات والوزراء بشكل كبير".
وأشار إلى أن "عملية التعاقد مع حمايات النواب كان النائب هو من يتولاها، لكنها الآن أصبحت من قبل الدائرة القانونية لكل رئاسة وبشكل مباشر، والتي تتولى متابعة شؤونهم المالية والإدارية".
وبين أن "مشروع القانون تضمن إيقاف استجار الطائرات لأي سبب كان، وفي حال استخدامها يتحمل المستأجر تكاليف الإيجار، كما تم تخفيض مخصصات الإيفادات"، لافتا إلى ان "صرف الوقود لجميع من يمتلك سيارة في جميع مؤسسات الدولة أصبح يسلم بوصل رسمي وليس بأموال عينية، كما تمت التوصية بإلغاء جميع الحمايات للرئاسات الثلاث السابقة ومنذ 2003 وحتى الآن، مع الوزراء ومن بدرجتهم والمستشارين جميعا، وتم تكليف القائد العام للقوات المسلحة بسحب تلك الحمايات".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته أمس الثلاثاء، على مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
