أعلـن النائب عن تحالف الفتح من كتلة صادقون عدي عواد، الاحد، عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح، مطالبا بسحب يده وتكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لشغل المنصب، فيما اعرب تحالف سائرون عن وجهه نظره القانونية بشأن ذلك.
واظهرت وثائق تقديم النائب عدي عواد دعوى قضائية ضد الرئيس صالح، يتهمه فيها بـ"مخالفة المدة الدستورية المحددة لتكليف مرشح الكتلة التنيابية الاكثر عددا"، كما ويتهمه بـ"حرمان الكتلة الاكثر عددا وهو تحالف البناء من تسمية مرشح رئاسة الوزراء".
وجاء في وثائق الدعوى ايضا، اتهام صالح بـ"ْالتآمر على الدستور" نظرا لقيامه بـ"فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في قصره الرئاسي؛ واستلام طلبات من المرشحين الذين بلغ عددهم (219) سيرة ذاتية؛ وهو ما يعد خرقا للمادة (76- أولا) من الدستور".
وفي سياق متصل، رد النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، على الدعوى التي رفعها العواد ضد الرئيس صالح.
وقال الساعدي في بيان، اطلع عليه "ديجتال ميديا ان ار تي" اليوم، انه "بتاريخ (16 / 9 / 2009) أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا في دعوى اقامها الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني ( آنذاك ) ضد رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي ( آنذاك ) يقضي ( بتثبيت المخالفة الدستورية ) بحق المشكو منه السيد المالكي لانه خالف الدستور في قضية اجراء التعداد العام المنصوص عليه في بعض المواد الدستورية في حينه والقوانين ذات العلاقة ( هكذا اذكر موضوع الدعوى)".
واضاف، "وبعدها أصدرت المحكمة الاتحادية اعتذارا عن محاكمة كبار المسؤولين العراقيين فيما يتعلق بالخيانة العظمى لعدم تشريع القانون المعني بذلك المنصوص عليه في المادة 93 / سادسا ( الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون)".
وتابع، "فأي دعوى تقام ضد رئيس الجمهورية اذا رأت المحكمة الاتحادية العليا ان لها ما يسوغها وتقبل النظر فيها وترى مقصرية رئيس الجمهورية أقصى ما يمكن ان يصدرها منها مع عدم وجود القانون المنظم للمحاكمة هو (تثبيت المخالفة الدستورية) طبعا لنا رأينا في ذلك لا مجال لطرحه الان".
وتنشر "الخطى" وثائق الدعوى المقامة من قبل النائب عدي عواد ضد رئيس الجمهورية:
