اكدت لجنة النزاهة النيابية رفضها لتسويف رئيس الجمهورية للدستور، مبينة ان هناك جهات اتهمتها بـ"الفساد" على صلة وثيقة بالرئيس برهم صالح.
وقال رئيس اللجنة ثابت العباسي في بيان صحفي ان "شركات نفطية محلية على صلة وثيقة بالرئيس برهم صالح عليها مؤشرات فساد وتعمل على تمرير عقود مليئة بمؤشرات فساد".
واضاف العباسي ان هذه الشركات "قد تؤثر على قرارات صالح السياسية، وان استمرار حكومة تصريف الاعمال بلا رقيب سيزيد من فساد و هيمنه هذه الشركات"، مبينا ان "المعلومات المتوفرة في لجنة النزاهة والطاقة قيد التحقيق".
وقدم صالح امس الخميس بيانا للبرلمان أعرب فيه عن استعداده للاستقالة، فيما غادر بغداد إلى السليمانية.
