قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، تأجيل النظر في طعون بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.
وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان اليوم، 20 كانون الثاني 2020، ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت طعونا بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018"، مبينا ان المدعين طلبوا الحكم بعدم دستورية القانون المتضمن انهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التابعة لها، بداعي مخالفته للمواد الدستورية التي ذكروها في لوائحهم.
وأضاف ان "المحكمة وجدت من خلال استقراء الامور المتعلقة بمحل الطعن، أن المادة (4) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت مدة الدورة الانتخابية بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة، وأن المادة (14) من قانون تعديل هذا القانون نصت على استمرار مجالس المحافظات والاقضية الحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة لمجالس النواحي".
وتابع ان "المحكمة ذكرت أن قانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، رسم آلية لتحديد موعد الانتخابات ويكون ذلك في قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح مفوضية الانتخابات".
وأوضح، أن "المحكمة ذهبت إلى ان قانون رقم (14) لسنة 2019 قد نص على نفس الالية حيث جاءت المادة (13) منه على استثناء من القاعدة بأن يستثنى من ذلك انتخابات مجالس المحافظات لعام 2020 على أن تجرى في 1/ 4/ 2020، وأن المشرع نص في الفقرة (3) من نفس المادة، على استمرار اعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية والنواحي الحالية".
وأردف أن "المحكمة الاتحادية العليا اكدت أن القانون رقم (27) لسنة 2019 وهو التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، قضى بإنهاء عمل مجالس المحافظات غير منتظمة في اقليم ومجالس الاقضية والنواحي التابعة لها".
وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وازاء استعراض تلك المواد وجهت سؤالين إلى وكيل المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، الأول ما هو المقصود من تعبير انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية والنواحي التابعة لها؟، والثاني التأكد من الموعد الذي ذكره في لائحته الجوابية المتضمن أن اجراء هذه الانتخابات سيكون في 1/ 4/ 2020".
وختم بالقول ان "المحكمة الاتحادية العليا وبعد المداولة مع اطراف الطعون، قررت تأجيل النظر فيها إلى يوم 9/ 3/ 2020، لتمكين وكيل المدعي عليه من اعداد جواب على السؤالين".
