رد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على التقارير التي تحدثت حول تقديم الدعم للنظام السوري بمبالغ كبيرة أثناء فترة توليه رئاسة الوزراء في عام 2012.
وقال المالكي في مقابلة متلفزة، إن "ما جرى الحديث عنه بعيد عن الواقع وغير صحيح، لأن عمليات نقل أموال كبيرة لا يمكن في ظل وجود الرقابة والبنك المركزي".
وفي حديثه عن التظاهرات التي يشهدها البلاد، أشار المالكي الى أن " الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد تهدف إلى تحسين الحياة والوضع السياسي ولا أحد يستطيع سلب حق المواطن بالمطالبة بالإصلاح"، مبيناً أن "التظاهرات السلمية لها أسس وضوابط محددة وصوت المطالب وصل لأسماع الجميع ونطالبها بالسلمية".
وتابع المالكي، أن "تظاهرات تشرين تختلف عن التظاهرات السابقة والمتظاهرين من مكونات مختلفة"، منوهاً بأن "حقوق التظاهرات مكفولة، واستخدام الرصاص الحي مرفوض".
وبين، أن "المطلوب من الحكومة إعادة هيبة الدولة"، موضحاً: "إذا لم تعاد هيبة الدولة فلا يمكن إجراء الانتخابات".
