أعلنت رئاسة استئناف نينوى إعادتها العمل بمشروع الضبط الالكتروني لجميع المحاكم التابعة لها.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية والمحاكم التابعة لها سبق وأن تعرضت لتخريب طال منشآتها على يد تنظيم داعش الارهابي في فترة احتلاله للمحافظة".
وأضاف البيان انه "وبإسناد من مجلس القضاء الأعلى واشراف رئيس الاستئناف وبجهود استثنائية من الملاكات العاملة في شعبة الحاسبة في رئاسة الاستئناف جرت إعادة العمل بمشروع الضبط الالكتروني لجميع المحاكم إضافة الى تدريب وتأهيل الملاكات الوظيفية العاملة عليه وربط المحاكم بشبكة مرتبطة بمقر رئاسة الاستئناف تتمتع بقدر كبير من الحماية".
وأشار البيان أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار حملة الإعمار التي شرع بها مجلس القضاء الأعلى للصروح القضائية في محافظة نينوى بعد تحريرها من عصابات داعش الإرهابية".
