نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى على وزير ومدير مديرية في حكومة اقليم كردستان، مشيرة إلى أن اختصاصها الفصل في مخالفة القوانين للدستور، وليس تعارض القوانين بعضها البعض.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، كل من وزير التجارة والصناعة في اقليم كردستان ومدير مديرية العلامات في اقليم كردستان/ إضافة لوظيفتهما".
وأضاف الساموك، "المدعي طلب الحكم بعدم قانونية ومشروعية اعمال التسجيل للعلامات التجارية التي يجريها المدعي عليه بداعي مخالفتها احكام قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (31) لسنة 1957 المعدل".
وأشار، إلى ان "المحكمة استعمت إلى اقوال اطراف الدعوى، ووجدت أن اختصاصاتها محددة في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، بالنظر في الطعون المثارة بشأن مخالفة القوانين للدستور وليس الطعون المثارة بمخالفة القوانين بعضها البعض".
وبين الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا، بناء على ما تقدم قضت برد الدعوى من جهة الاختصاص".
