اكد الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان اية دعوى تقدم ضد تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لمحمد توفيق علاوي، برئاسة الحكومة الجديدة، سيتم رفضها من قبل القضاء.
وذكر حرب، في بيان توضيحي، ان "الرفض والرد مصير الدعوى المقامة لدى المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس الجمهورية، لتكليفه توفيق علاوي رئاسة الوزراء".
وأضاف "لأن هذه الدعوى يجب أن تقام من صاحب المصلحة في الترشيح وهو بموجب المادة 76 من الدستور، باعتبار ان الترشيح تم دون الالتزام بهذه المادة".
واستطرد بالقول "إما حتى لو أقامت جميع الكتل وجميع النواب الدعوى من دون كتلة تقول أنا الكتلة الأكبر، فأن مصير الدعوى هو الرفض والرد".
وبين ان "الفيصل في ذلك الكتلة النيابية الأكثر عدداً، التي حددتها المادة 76 من الدستور وهي صاحبة المصلحة ولها الحق في اقامة الدعوى".
واختتم بيانه القول "أما الجميع من غير الكتلة النيابية، الاكثر عدداً لا أثر لدعواهم ومطالبتهم ضد رئيس الجمهورية".
