اقترح النائب هوشيار عبدالله على الكتل السياسية الكردية التخلي عن كافة المناصب التنفيذية في حكومة محمد توفيق علاوي، والاكتفاء بتعيين شخص كمنسق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يتولى فتح الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وأهمها توزيع السلطة والثروات وحسم قضية المناطق المتنازع عليها حسب مواد الدستور العراقي .
وقال في بيان اليوم ان تنازل الكرد عن المناصب التنفيذية في الحكومة الاتحادية يجب أن يقابل بخطوات جدية وعمل دؤوب لفتح كافة الملفات العالقة وخاصة الحقوق الدستورية لشعب كردستان وحسم مشكلة المناطق المتنازع عليها وقضية توزيع الثروات والسلطة بحسب مواد الدستور العراقي، وقضية رواتب البيشمركة وبقية المشاكل العالقة .
وأوضح عبدالله ان حسم هذه الملفات بالنسبة لمواطني إقليم كردستان أهم بكثير من مشاركة الكتل السياسية الكردية بمناصب تنفيذية في الحكومة الاتحادية، وقد آن الأوان لتكون مشاركة الإقليم في الحكومة الاتحادية ذات طابع مؤسساتي وليس حزبي، كما يجب أن تشكل الحكومة بشكل جديد مؤسساتي بعد أن أثبتت التجارب السابقة عدم جدوى تشكيل حكومة حزبية تستنسخ الإخفاقات السابقة ولاتلبي طموحات الشعب، وإذا تم تشكيل هذە الحكومة علی الاقل فلتكن مختلفة عن سابقتها من حیث التشكيل والمشارکة.
