أعلنت مديرية تحقيق بغداد في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط مسؤول في الهيئة العامة للآثار والتراث رفقة متهم آخر، متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ رشوة.
المديرية، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، أشارت إلى أن "ملاكاتها تمكنت من ضبط مدير القسم القانوني في الهيئة العامة للآثار والتراث بصحبة موظف آخر فيها، بالجرم المشهود لتسلُّمهما مبلغ (12,000) دولار أمريكي؛ لقاء قيامهما بتغيير الكشف الخاص بأحد المباني الأثرية، مبينة أن المتهمين وافقا على تقديم كشفٍ جديدٍ؛ لغرض قيام الدائرة القانونية بسحب الشكوى المُقدَّمة من قبلها أمام محكمة غسل الأموال والجريمة المنظمة بحقِّ مالك عقار المبنى الأثري، وغلق التحقيق معه".
وأضافت المديرية إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بمبلغ الرشوة المضبوط المثبتة أرقامه وتفاصيله بالأوراق التحقيقية، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد؛ الذي قرَّر توقيف المتهمين وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
