حدّدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، موعد إقرار قانون حرية التعبير والجرائم المعلوماتية في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة أحمد الكناني في تصريح صحفي، إنه "كان من المقرر إدراج القانون ضمن جدول أعمال البرلمان في تشرين الأول من العام الماضي إلّا أن الأحداث الأخيرة حالت دون ذلك".
وأشار إلى أن "القانون ربّما سيطرح من جديد لغرض المناقشة والتصويت بعد تشكيل الحكومة الجديدة وإقرار الموازنة العامة، لاسيما أنه يعد من أولويات المجلس في الفترة المقبلة".
وأكد، أن "البلد بحاجة ماسة لتشريع قانون حرية التعبير وحق التظاهر الذي كفله الدستور في المادة 38 وكذلك الحدّ من الجرائم المعلوماتية، مبدداً المخاوف بشأن تقييد الحريات من خلال هذا القانون".
يذكر أن قانون حرية التعبير والجرائم المعلوماتية يعد من القوانين المهمة التي يمكن أن تنظم بعض القضايا الخاصة بالمجتمع ويحدّ من عمليات الجرائم الإلكترونية والابتزاز.
