كشف خبير قانوني، عقوبة المتهمين بـ"بيع المناصب الحكومية".
وقال علي التميمي في منشور له "عاقب قانون العقوبات العراقي في المواد ٣٠٧ وما بعدها على الرشوة بعقوبات تصل إلى السبع سنوات سجن وسدد القانون ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ بحيث اوصلها إلى ١٠ سنوات".
وتابع "عاقبت المادة ٣١٠ من قانون العقوبات الراشي والمرتشي، وكذلك الوسيط، بنفس العقوبة، حتى لو أن الموظف أراد الحصول على المال دون القيام بالعمل فإنه يعاقب بذات العقوبة أعلاه".
واضاف التميمي انه "تم انشاء محكمة متخصصة لقضايا الفساد، وارى ان التشدد في العقوبة وسرعة حسم الاجراءات سيساعد كثيراً في الردع المهم جداً في هذه المرحلة، بعد سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء الثائرين ضد هذا الفساد".
