خلال الأيام الماضية استقبل الاقتصاد الإماراتي عدد من المحفزات على المستويين الاتحادي والمحلي، التي جاءت لدعم مختلف القطاعات في ظل حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
وكان الهدف منها دعم هذه القطاعات لتتمكن من المحافظة على نشاطها في ظل حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
وتمثلت آخر قرارات الدعم للاقتصاد الوطني بعد اجتماع برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن حزمة دعم بقيمة 16 مليار درهم، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في الدولة.