الخطى/ مصطفى حميد جاسم
تعمل مديرية زراعة البصرة في الوقت الراهن، على متابعة القرار المرقم( ٧٧ لسنة ٢٠٢٠)، الذي وضعت بموجبه بيانا يقضي بمنع الصيد الجائر للأسماك وللفترة الممتدة من ١٥ شباط إلى ١٥ نيسان المقبل، حيث شكلت لجان تفتيشية لمتابعة تنفيذ بيان المنع.
جاء ذلك على لسان المهندس الزراعي الأقدم " كريم صالح معلى" من لجنة منع الصيد المركزية.. الذي أكد ان المنع يشمل بيع وتداول الاسماك فضلا عن تسويق الاسماك النهرية ولكافة انواعها .
وأضاف "معلة"، على أن هذا القرار لا يشمل الاسماك البحرية والمصادة والأحواض الترابية والأسماك المستوردة،
وإن اللجنة المركزية المشكلة من قبل مديرية زراعة البصرة، ولجان فرعية في الشعب الواقعة في الاقضية والنواحي قد كلفت لغرض متابعة تنفيذ بيان المنع.
وتابع "معلة" على أن هذه اللجان تقوم بجولات ميدانية في علاوي الاسماك والأسواق المحلية ، ووجدنا تعاوناً ملموساً، من قبل الباعة لغرض وضع قانون المنع موضع التنفيذ ،والمخالف سوف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها من قانون رقم (٣٠ لسنة ٢٠٠٠)، وتعليمات رقم ( ١٠ لسنة ٢٠٠٠) .
