اكد المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى بان لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إصدار حكم إعدام بحق احد المتظاهرين او في النية صدور هكذا احكام مستقبلًا.
وأوضح المركز ا ان مجلس القضاء الأعلى سبق وان اوضح ان حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور ولا يجوز قانونا محاسبة شخص يستخدم حق مكفول دستوريًا وقانونيًا.
وأضاف ان هذه المعلومات المغلوطة هي جزء من الشائعات الكاذبة التي تروج لها العصابة الإلكترونية التي تم كشفها قبل ايام والتي تتعمد اثارة الرأي العام ضد القضاء وان ترويح هذه المعلومات الكاذبة هي محاولة للضغط على القضاء لغلق هذه القضية.