رفضت محكمة الاستئناف طلب الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمراجعة قرار منعه من حظر الناقدين على حسابه في منصة تويتر .
وترى المحكمة بان الحظر يعد انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأمريكي ، كما انها تعتقد بانه طالما الرئيس يستخدم حسابه للتصريحات الرسمية، فالحساب اصبح منتدى عام يُسمح للاخرين بانتقاده والتعبير عن خلافهم معهم كما اشارت مصادر غربية.
ولاتعترض المحكمة على حظر اي حساب يقوم بتهديد صاحب الحساب او مضايقته الا انها ترفض حظر حساب المستخدم اذا كان صاحبه يمارس نقدا للاداء السياسي.
وتستند حجة فريق ترامب على ان الحساب شخصي وانه أنشئ عام 2009 ولذا يجب معاملته كاي حساب شخصي، الا ان المحكمة رفضت هذا التفسير، وبهذا لم يبقى للرئيس الامريكي سوى اللجوء للمحكمة العليا من اجل قبول طلبه .
