بالنظر للظروف الصحية الطارئة التي يمر بها العراق و العالم، و تصاعد الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية و الصحية في العراق لتكون في مستوى تطلعات المواطنين للحفاظ على صحة المواطن و الصحة العامة، و التواجد الفعال للزملاء الاطباء في المؤسسات الصحية و هم في خط الصد الأول بمواجهة الأمراض و بالاخص مرض كورونا المستجد ١٩، فإننا سجلنا مع الاسف الشديد بعض الملاحظات الجوهرية، و نعتقد بضرورة :
1- أن يقوم المواطنون الأعزاء في حال ظهور أعراض الاصابة بالانفلونزا (الحمى، السعال، القشعريرة او الاعراض السريرية الأخرى) بمراجعة المؤسسات الصحية و المستشفيات المختصة في البصرة و من دون تأخير أو محاولة إخفاء المرض أو التستر عليه، لتتمكن الجهات الصحية من التشخيص و العلاج،و لكي لا تتدهور الحالة الصحية لا سامح الله.
2-اتباع طرق الوقاية و النظافة الشخصية و بالاخص غسل اليدين بالماء و الصابون عدة مرات لمدة لا تقل عن ٢٠ثانية كل مرة و تجنب العادات الاجتماعية كالمصافحة و التقبيل، و الابتعاد قدر الامكان عن التجمعات و الاسواق المزدحمة.
3-التعاون لتنفيذ قرارات خلية الازمة في محافظة البصرة.
4- التعاون مع الاطباء و أتباع نصائح الوقاية و عدم التهاون في ذلك.
5-عدم نشر الإشاعات أو تهويل الأمور أو الأستخفاف بالقدرات الطبية و الصحية و استقصاء الحقائق من المصادر المخولة بالتصريح حصراً.
كما ندعو الحكومة المحلية و خلية الازمة في البصرة إلى:
1-ضرورة دعم و اسناد الاطباء و الملاكات في جميع المؤسسات الصحية و تزويدهم فورا بمستلزمات الحماية(الكفوف و الكمامات و الملابس البيضاء و المعقمات) بكميات كافية.
2-التعامل بصرامة مع مروجي الاشاعات و الذين ظهر بعضهم في الفضائيات و ابدوا الاستهانة بتشخيص الاطباء و الجهات الصحية و حاولوا تضليل الرأي العام، مما يدعونا للمطالبة بان تقوم السلطات الحكومية بتحريك دعوى قضائية ضدهم و حجرهم لمدة ١٤ يوماً للتأكد من سلامتهم من المرض،بعد ان أعترفوا بحضورهم لتجمع يتواجد فيه الملامسون.
3- فتح تحقيق شفاف بخصوص تسريب و ترويج بعض القوائم التي انتشرت في وسائل التواصل و التي وردت فيها اسماء و عناوين و ارقام لبعض المواطنين القادمين لمحافظة البصرة، مما يعتبر محاولةً للتشهير و نشر بيانات شخصية، قد تعرض حياة من وردت اسمائهم للخطر، و هذا أنتهاكٌ صريح لحقوق الإنسان و يسسب حالة من الذعر و الارباك ،و وجوب تقديم المذنبين الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.
4-توزيع منشورات التوعية على المواطنين و إن أقتضى الأمر إيصالها لمنازلهم،و تكثيف حملات التوعية في الاعلام المرئي و وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ندعو رئاسة مجلس الوزراء و خلية الازمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الى:
1- أعتماد الخبرات الطبية الوطنية من خبراء صحة المجتمع و الصحة العامة لقيادة خلية الأزمة، و لا بأس في الاستعانة بنصائح الخبرات الدولية في اعداد خطة وطنية للسيطرة على انتشار مرض كورونا ليتم العمل بموجبها في جميع المؤسسات الصحية.
2-صرف الاموال اللازمة و المرصودة مسبقا للوقاية من مرض كورونا، و توزيعها على المحافظات بشكل منصف و عادل.
3-منح جميع الأطباء و العاملين في المؤسسات الصحية قدم سنتين باعتبارهم خط الصد الاول و يواجهون بكل عزم و تحدٍ هذا المرض و بكل شجاعة و تفانٍ.
إننا و من واجب الشعور بالمسؤولية الوطنية فإننا نناشد جميع المواطنين و أهلنا في البصرة الحبيبة إلى التعاون مع الجهات الحكومية و الصحية لنتجاوز هذه الأزمة بكل صلابة، و سننتصر إن شاء الله لأننا نؤمن بقدرات جميع زملائنا الأطباء الأبطال في المستشفيات و المراكز الصحية، و بمهنيتهم العالية و بمدى قدرة شعبنا على التعاون و التعاضد وقت الأزمات.
