لم يبق أمام الحكومة التركية سوى التوجه إلى الصندوق السيادي لديها، لتمويل الاقتصاد المتراجع مع ارتفاع وتيرة الأضرار الناتجة عن هبوط الليرة من جهة، والتبعات السلبية لفيروس كورونا، التي أتت على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، الخميس، أن السلطات التركية سمحت لصندوق الثروة السيادي لديها بالاستحواذ على شركات متعثرة من القطاع الخاص، ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية الرامية إلى مساعدة البلاد على الخروج من جائحة فيروس كورونا.
وتعني تلك الخطوة أن عديدا من الشركات متعثرة في تركيا سيشتريها الصندوق السيادي في البلاد، والبدء بإعادة إحيائها من جديد خلال فترة ما بعد القضاء على الفيروس، ما يعني هبوطا حادا في احتياطات الصندوق، والاستثمار في شركات كانت على بعد خطوة من إعلان إفلاسها.
