كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان وزارة المالية تدرس ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت لتغيير ﻧﻈﺎم اﻟﺮواﺗﺐ، وفق المتغيرات الأخيرة.
وقال المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ العامة للمجلس ﻋﻼء ﺟﻠﻮب اﻟﻔﻬﺪ، إن “وزارة المالية ﺗﺪرس ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮواﺗﺐ وﻓﻖ المتغيرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد”.
واضاف اﻟﻔﻬﺪ، أن “اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﺗﺪرس ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ وزارة المالية ﻋﺪة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وﺣﻠﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮواﺗﺐ، وﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات المطروحة ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ 25% ﻟﺠﻤﻴﻊ الموظفين أو اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻻدﺧﺎر اﻹﺟﺒﺎري أو ﺗﺨﻔﻴﺾ المخصصات ﻏﻴﺮ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺮواﺗﺐ؛ ﻓﻬﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﺧﻴﺎرات ﻣﺪروﺳﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻠﻬﺎ”.
وأﺿﺎف، إنﱠ “ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺘﺮوك ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻘﺪم ﻣﺴﻮدة ﻗﺎﻧﻮن الموازنة وﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وﺣﻠﻮل ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻗﻊ ﺣﺎل الموازنة اﻟﺘﻲ تعاني من عجز كبير – ﻗﺒﻞ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ وﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ – حيث ﻳﻘﺪر اﻟﻌﺠﺰ بـ40 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ أﻗﺴﺎط اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﺮاق”.
