فريق من مديرية تحقيق نزاهة نينوى انتقل إلى مديرية تربية المحافظة وتمكن من ضبط المدير العام لتربية نينوى وكالة، فضلاً عن متهمين اثنين في المديرية هما مديرا القسم القانوني وقسم الحسابات.
جاء ذلك لقيامهم بمخالفة قرار رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي الخاص بتوطين رواتب جميع موظفي دوائر الدولة، من خلال الاستمرار بتوزيع الرواتب يدوياً عبر التعاقد مع مصرف أهلي، واستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين".
