دفع ركود سوق العقارات القطري نتيجة ضعف بيئة الاستثمار بخلاف شح السيولة ونزوح الاستثمار الأجنبي إلى هبوط رخص البناء الصادرة في الأسواق المحلية خلال فبراير.
وجاء في بيانات، الثلاثاء، عن جهاز قطر للإحصاء، أن تراجعا طرأ على رخص البناء الممنوحة من السلطات المحلية خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 4.6% على أساس شهري، بينما تراجعت بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وتأثر سوق العقارات القطري كما باقي معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع تأثرها سلبا من ضعف بيئة الاستثمار والعمل، وتخارج استثمارات أجنبية، بينما يهدد تراجع أكبر في البلاد مع تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من مارس 2020.
