أكدت اللجنة المالية النيابية ان موازنة العام الحالي 2020 ستكون "تقشفية وخالية من الدرجات الوظيفية" بسبب الازمة المالية التي وصفتها "الخانقة".
وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي ان "أولويات موازنة 2020 ستركز على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتمويل البطاقة التموينية والنفقات الاساسية، كاشفا عن مقترحات لتخفيض مخصصات الدرجات الخاصة بنسبة 75%".
ورجح القدو "إرسال موازنة 2020 الى البرلمان من قبل الحكومة قبيل عيد الفطر القادم،" مبينا ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيباشر بتشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء اللجنة المالية لتعديل بنود الموازنة بما يتناسب مع الظروف الحالية الراهنة".
وتأخر ارسال الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة الى البرلمان جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.
وتبلغ موازنة العام الحالي (وفق المشروع المقترح من الحكومة) 162 تريليون دينار (135 مليار دولار)، بعجز مالي مخطط يبلغ 48 تريليون دينار (40 مليار دولار)، منها ثلاثة تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) لتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الصين.
