صدقت محكمة تحقيق الزبيدية التابعة لرئاسة محكمة استنئاف واسط الاتحادية اقوال متهمة بجريمة قتل طفل بالسادسة من العمر.
وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى "ان المتهمة اعترفت صراحة بقيامها بدفع المجنى عليه في احد الانهر القريبة من دارها اثناء ما كان يلعب مع الاطفال وان سبب فعلتها تلك يعود حسب تصورها بدفع والد المجنى عليه بدفع ابنتها في ذات النهر قبل ثلاث سنوات ما أدى الى وفاتها غرقاً، في حين تشير الاوراق التحقيقية الخاصة بالحادث بأنه كان قضاءً وقدر".
واضاف ان "المحكمة صدقت اقوال المتهمة واجرت لها كشف الدلاله وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقها وفق احكام المادة ٤٠٦ ق.ع وهي الان بصدد احالتها الى محكمة الموضوع لتنال جزاءها العادل".
